القاهرة - أ ش أ
أكدت دار الافتاء المصرية عدم جواز اسقاط الجنين وتحريم الاجهاض تحريما قطعيا باتفاق الفقهاء والعلماء اذا بلغ عمر الجنين فى بطن أمه مائة وعشرين يوما وهى مدة نفخ الروح فيه وانه فى حالة اسقاطه يعتبر قتلا للنفس التى حرم الله قتلها الا بالحق.
وأوضحت دار الافتاء فى بيان لها الأحد وبعد مراجعة الاراء المختلفة لعلماء المذاهب الفقهية الشرعية المعتبرة فان الرأى الراجح المختار للفتوى فى ذلك انه يحرم الاجهاض مطلقا سواء قبل نفخ الروح او بعده الا لضرورة شرعية، وذلك بأن يقرر الطبيب العدل الثقة ان بقاء الجنين فى بطن امه فيه خطر على حياتها او صحتها، فى هذه الحالة يجوز شرعا اسقاطه مراعاة لحياة الام وصحتها المستقرة، وتغليبا لها على حياة الجنين غير المستقرة.
وأشارت دار الافتاء الى انه يستوى فى الحرمة الشرعية القاطعة للاجهاض بعد الاربعة الاشهر ما اذا كان الحمل مشوها من عدمه وان تشوه الجنين او ما شابه ذلك لا يسوغ ولا يعطى الحق فى الاعتداء على النفس الانسانية، الا اذا رأت لجنة من الاطباء المتخصصين ان بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الام فانه يجوز الاجهاض سواء كان مشوها ام لا.
كما أشارت الى ما ذهب اليه علماء الفقه الاسلامى فى القرار الصادر عن المجمع الفقهى الاسلامى لرابطة العالم الاسلامى بمكة المكرمة انه "اذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوما لا يجوز اسقاطه ولو كان التشخيص الطبى يفيد انه مشوه الخلقة الا اذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الاطباء المختصين ان بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الام فعندئذ يجوز اسقاطه سواء اكان مشوها ام لا، دفعا لاعظم الضررين".